برچسب:   "جنیدی"

در آستانه سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور از سوی مقام معظم رهبری، آیین رونمایی از لایحه اصول و قواعد قانون نویسی و نیز کتاب هنجارگذاری حقوقی در معاونت حقوقی رئیس جمهور، با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ، اعضای شورای علمی معاونت حقوقی رئیس جمهور و جمعی از استادان رشته حقوق انجام شد.

در آستانه سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور از سوی مقام معظم رهبری، آیین رونمایی از لایحه اصول و قواعد قانون نویسی و نیز کتاب هنجارگذاری حقوقی در معاونت حقوقی رئیس جمهور، با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ، اعضای شورای علمی معاونت حقوقی رئیس جمهور و جمعی از استادان رشته حقوق انجام شد.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور در مراسم رونمایی از پیشنویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور که دوشنبه و همزمان با هفته دولت انجام شد گفت: حقوق و آزادی های مردم مهمترین محور دستور رئیس جمهور برای آسیب شناسی نظام حقوقی کشور و ایجاد این سند بوده است.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: اصل شفافیت، دسترسی مردم به اطلاعات و آگاهی عمومی را حق مردم می‌دانیم.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: قانون اساسی زیرساخت مدنیت ملت ایران است و اگر به آن پایبند نباشیم، با چه معیاری می‌خواهیم نحوه چینش ساختار قدرت و رابطه قدرت و مردم را تعیین کنیم.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: قانون اساسی زیرساخت مدنیت ملت ایران است و اگر به آن پایبند نباشیم، با چه معیاری می‌خواهیم نحوه چینش ساختار قدرت و رابطه قدرت و مردم را تعیین کنیم.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: قانون اساسی زیرساخت مدنیت ملت ایران است و اگر به آن پایبند نباشیم، با چه معیاری می‌خواهیم نحوه چینش ساختار قدرت و رابطه قدرت و مردم را تعیین کنیم.