از سال ۱۳۸۹ و به استناد ماده ۷۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف شد تا با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواستههای آن ها، بهطور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیتهای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور نیز موظف شد ضمن بررسی پیشنهادهای ارائهشده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.
-
پنجشنبه ۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۹:۵۰
-
۷۵۳ بازدید