بزرگنمایی:

تاج پرس به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق در این دیدار، تقویت ظرفیت نظام عدالت برای حمایت از کودکان در تماس با قانون، کودکان در معرض خطر و کودکان متأثر از مهاجرت را محورهای اصلی فعالیت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان اعلام کرد.   

وی با یادآوری اینکه در دین مبین اسلام و آیات و روایات موجود، به حقوق کودک تأکید فراوان شده است، اظهار کرد: به تأسی از دین مبین اسلام، قانون مجازات جمهوری اسلامی یکی از قوانین مترقی و پیشرفته دنیا است و مجازات­هایی که در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 برای کودکان و نوجوانان پیش­پینی شده، متفاوت از بزرگسالان است. به عنوان مثال اگر دو نفر، یکی بالای 18 سال و دیگری زیر 18 سال سن  در جرمی مانند کلاهبرداری مشارکت داشته باشند، فرد بالای 18 سال به مجازات حبس محکوم می­شود در حالیکه برای فرد زیر 18 سال، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شده است و نه مجازات حبس.

به گفته وی اساساً در جرایم تعزیری، مجازات اعدام برای کودکان و نوجوانان پیش بینی نشده است و این ناشی از اهمیتی است که اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران برای کودکان و نوجوانان قائل است.

مصدق با بیان اینکه امروزه برای ما «حقوق کودکان» از جمله مسائل مهم به شمار می­رود گفت: در همکاری با نمایندگی صندوق بین­المللی کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) و بر اساس برنامه­ هایی که در بازه زمانی 2019 و2020 تنظیم شده، فعالیت­های ما در این خصوص در سه محور متمرکز شده است.

معاون قوه قضاییه در تبیین محور نخست اظهار کرد: محور نخست «تقویت ظرفیت نظام عدالت برای حمایت کودکان در تماس با قانون» است که بر این اساس برگزاری همایش­های بین­المللی، کارگاه­های آموزشی برای قضات اطفال و نوجوانان (با هدف ارتقا کیفیت رسیدگی) و نشست­های ملی با موضوعات مرتبط با کودکان از دیدگاه اسلام، همچنین انجام مطالعات به ویژه مطالعات تطبیقی در این حوزه و کمک به تقویت امکانات و تجهیز دادگاه­های اطفال و نوجوانان پیش­بینی شده است.

وی «تقویت ظرفیت نظام عدالت برای حمایت از کودکان در معرض خطر» را دومین محور فعالیت­ها برشمرد و گفت: این امر موضوع بسیار مهمی است و بر همین اساس برگزاری کارگاه آموزشی و انجام مطالعات تطبیقی از جمله برنامه­های پیش بینی شده است.

دکتر مصدق در خصوص محور سوم افزود: تقویت ظرفیت­های کشور برای حمایت از کودکان متأثر از مهاجرت نیز از محورهای عمده­ی فعالیت­های ما در بازه­ی زمانی مذکور است و در نهایت امیدواریم در تعامل و همکاری سازنده­ای که وجود دارد بتوانیم بیش از پیش گام­هایی اثرگذار در این مسیر برداریم.

در ادامه این نشست خانم اوبرایان، نماینده صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ایران، ضمن ابراز تشکر از معاون حقوقی قوه قضائیه به دلیل راهبری در اجرا و پیشبرد برنامه­های حمایت از کودکان در ایران و دستاوردهای کشور در این حوزه گفت: بیان نکات دقیقی که در خصوص برنامه­های پیش­بینی شده مطرح کردید نشانگر دقت نظر جنابعالی است؛ همچنین دستاوردهایی که دولت جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه در خصوص اصلاحات حقوقی برای کودکان در حوزه قوانین کیفری و سایر قوانین کسب کرده از جمله تصویب قانون جدید، تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی قابل تقدیر است.

وی با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در حال حاضر در مراحل نهایی تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد گفت: در واقع این مصادیق نشان دهنده مجموعه پیشرفت­هایی است که در حوزه حقوق کودک صورت گرفته است و امیدواریم همکاری­های ما برای ارتقا مسائل مربوط به کودکان با قوه قضاییه بیش از پیش تقویت شود.

نماینده یونیسف در ایران، در پایان با اشاره پیشرفت­های ایران در خصوص کودکان در تماس با قانون گفت: یونیسف از تبادل تجارب دولت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه در این خصوص با سایر کشورها حمایت می­کند.

شایان ذکر است در این نشست تعدادی از مدیران معاونت حقوقی قوه قضاییه و نمایندگی یونیسف در ایران حضور داشتند.