چاپ

تاج پرس به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق در این دیدار، تقویت ظرفیت نظام عدالت برای حمایت از کودکان در تماس با قانون، کودکان در معرض خطر و کودکان متأثر از مهاجرت را محورهای اصلی فعالیت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان اعلام کرد.

وی با یادآوری اینکه در دین مبین اسلام و آیات و روایات موجود، به حقوق کودک تأکید فراوان شده است، اظهار کرد: به تأسی از دین مبین اسلام، قانون مجازات جمهوری اسلامی یکی از قوانین مترقی و پیشرفته دنیا است و مجازاتهایی که در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 برای کودکان و نوجوانان پیشپینی شده، متفاوت از بزرگسالان است. به عنوان مثال اگر دو نفر، یکی بالای 18 سال و دیگری زیر 18 سال سن در جرمی مانند کلاهبرداری مشارکت داشته باشند، فرد بالای 18 سال به مجازات حبس محکوم میشود در حالیکه برای فرد زیر 18 سال، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شده است و نه مجازات حبس.

به گفته وی اساساً در جرایم تعزیری، مجازات اعدام برای کودکان و نوجوانان پیش بینی نشده است و این ناشی از اهمیتی است که اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران برای کودکان و نوجوانان قائل است.

مصدق با بیان اینکه امروزه برای ما «حقوق کودکان» از جمله مسائل مهم به شمار میرود گفت: در همکاری با نمایندگی صندوق بینالمللی کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) و بر اساس برنامه هایی که در بازه زمانی 2019 و2020 تنظیم شده، فعالیتهای ما در این خصوص در سه محور متمرکز شده است.

معاون قوه قضاییه در تبیین محور نخست اظهار کرد: محور نخست «تقویت ظرفیت نظام عدالت برای حمایت کودکان در تماس با قانون» است که بر این اساس برگزاری همایشهای بینالمللی، کارگاههای آموزشی برای قضات اطفال و نوجوانان (با هدف ارتقا کیفیت رسیدگی) و نشستهای ملی با موضوعات مرتبط با کودکان از دیدگاه اسلام، همچنین انجام مطالعات به ویژه مطالعات تطبیقی در این حوزه و کمک به تقویت امکانات و تجهیز دادگاههای اطفال و نوجوانان پیشبینی شده است.

وی «تقویت ظرفیت نظام عدالت برای حمایت از کودکان در معرض خطر» را دومین محور فعالیتها برشمرد و گفت: این امر موضوع بسیار مهمی است و بر همین اساس برگزاری کارگاه آموزشی و انجام مطالعات تطبیقی از جمله برنامههای پیش بینی شده است.

دکتر مصدق در خصوص محور سوم افزود: تقویت ظرفیتهای کشور برای حمایت از کودکان متأثر از مهاجرت نیز از محورهای عمدهی فعالیتهای ما در بازهی زمانی مذکور است و در نهایت امیدواریم در تعامل و همکاری سازندهای که وجود دارد بتوانیم بیش از پیش گامهایی اثرگذار در این مسیر برداریم.

در ادامه این نشست خانم اوبرایان، نماینده صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ایران، ضمن ابراز تشکر از معاون حقوقی قوه قضائیه به دلیل راهبری در اجرا و پیشبرد برنامههای حمایت از کودکان در ایران و دستاوردهای کشور در این حوزه گفت: بیان نکات دقیقی که در خصوص برنامههای پیشبینی شده مطرح کردید نشانگر دقت نظر جنابعالی است؛ همچنین دستاوردهایی که دولت جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه در خصوص اصلاحات حقوقی برای کودکان در حوزه قوانین کیفری و سایر قوانین کسب کرده از جمله تصویب قانون جدید، تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی قابل تقدیر است.

وی با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در حال حاضر در مراحل نهایی تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد گفت: در واقع این مصادیق نشان دهنده مجموعه پیشرفتهایی است که در حوزه حقوق کودک صورت گرفته است و امیدواریم همکاریهای ما برای ارتقا مسائل مربوط به کودکان با قوه قضاییه بیش از پیش تقویت شود.

نماینده یونیسف در ایران، در پایان با اشاره پیشرفتهای ایران در خصوص کودکان در تماس با قانون گفت: یونیسف از تبادل تجارب دولت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه در این خصوص با سایر کشورها حمایت میکند.

شایان ذکر است در این نشست تعدادی از مدیران معاونت حقوقی قوه قضاییه و نمایندگی یونیسف در ایران حضور داشتند.