بزرگنمایی:

 تاج پرس
به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق رویکرد عمده در تدوین طرح «کاهش مجازات‌ حبس تعزیری» را صیانت از اصل بازدارندگی مجازات حبس دانست و اظهار کرد: طی سال‌های متمادی اثبات شده است که بازدارندگی کیفر حبس تنها با طولانی شدن آن میسر نمی‌شود، بنابراین در این مصوبه، ضمن نظرداشت اصل بازدارندگی مجازات‌ها، تلاش ویژه‌ای صرف تقلیل حبس‌ تعزیری شد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان این‌که اعمال مجازات حبس یکی از روش‌های متنوع پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است تصریح کرد: جامعه در حال حاضر و با توجه به تراکم بالای جمعیت کیفری زندان‌ها، بیش از آن‌که از آثار مثبت این مجازات و اثربخشی آن در کاهش وقوع جرایم بهره‌مند شود، آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از آن را در ابعاد مختلف به خصوص اقتصادی اجتماعی متحمل می‌شود.

همکاری موثر مجلس دهم در روزهای پایانی فعالیت و تسریع در تصویب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری

وی با ابراز خرسندی از تعیین تکلیف و تصویب این طرح، همکاری موثر مجلس دهم در روزهای پایانی فعالیت و همچنین تسریع توأم با تدقیق شورای محترم نگهبان در تأیید آن افزود: امیدواریم با ابلاغ و اجرای این طرح، جامعه به طور گسترده از آثار و برکات آن منتفع شود.

دکتر مصدق با اشاره به دغدغه دستگاه قضایی در خصوص جمعیت بالای کیفری زندان‌ها اظهار کرد: دستگاه قضایی بنا به ماهیت تکالیف خود بیش از هر نهاد دیگر با چالش‌ها و معضلات ناشی از این معضل دست ‌و پنجه نرم ‌می‌کند و به همین دلیل مشارکتی فعال و سهمی عمده در تدوین طرح و همچنین رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص آن داشته است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در خصوص موادی از طرح کاهش مجازات‌ حبس تعزیری که با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد گفت: شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح وارد کرد که با اصلاح آن موارد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سپس با تصویب آنها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، منظور این شورا تأمین شد و خوشبختانه این مصوبه به تأیید این مرجع رسید.

وی در ادامه به تبیین محتوای این قانون پرداخت و گفت: در ماده 1 قانون مذکور، برخی مجازات‌های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 2/3/1375، کاهش یافته و یا تبدیل شده است؛ از جمله مجازات حبس موضوع ماده (614) قانون تعزیرات (به استثنای تبصره آن) از حبس درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) به حبس درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) تقلیل پیدا کرده است. همچنین بر اساس همین ماده، مجازات حبس موضوع ماده (621) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد از 5 تا 15 سال حبس به حبس درجه چهار یعنی از 5 تا 10 سال و در غیر این صورت به حبس درجه پنج تبدیل شده است.  

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: بر اساس همین ماده، مجازات حبس 6 ماه تا سه سال موضوع ماده (677) قانون تعزیرات، در صورتی که میزان خسارات وارده یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده تبدیل شده است. مجازات حبس 6 ماه تا سه سال مقرر در ماده 684 قانون، نیز به حبس درجه شش کاهش یافته است.   

وی با اشاره به یکی از بندهای مهم این مصوبه خاطرنشان ساخت: بر اساس ماده 3، تبصره‌ای به عنوان تبصره 6 به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الحاق شده است که وفق آن تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

تعدد جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک سال حبس در حداقل یکی از جرایم، مانع صدور حکم مجازات جایگزین حبس است

دکتر مصدق در خصوص ماده 10 مصوبه اظهار کرد: ماده 72 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این ماده اصلاح شده است که بر اساس آن تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم مجازات جایگزین حبس است.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه اخیرالتصویب 15مورد به جرایم قابل گذشت اضافه شده افزود: همچنین یک تبصره به ماده 104 قانون مجازات اسلامی الحاق شد که بر اساس آن حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه 4 تا درجه 8 برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل پیدا می‌کند.

توجه ویژه به حقوق شاکی در طرح کاهش مجازات‌ حبس تعزیری

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با خاطرنشان کردن این امر که در این قانون توجه ویژه‌ای به حقوق شاکی نیز شده است گفت: بر اساس ماده 11 این مصوبه شخص مرتکب جرم مکلف شده که برای جلب رضایت شاکی و پرداخت خسارت و ضرر و زیان وی اقدام کند. برای تحقق این هدف جرایم زیادی از جمله جرایم ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال در صورتی که بزه‌دیده خاصی داشته باشند، قابل گذشت شمرده شده است؛ یعنی اگر خسارت شاکی جبران شود و اعلام رضایت کند این افراد روانه کانون‌های اصلاح و تربیت نمی‌شوند.

دکتر مصدق افزود: به موجب بخش دیگری از این مصوبه امکان اعطاء نظام نیمه آزادی  و آزادی تحت نظارت الکترونیک برای مجرمانی که فاقد سابقه کیفری هستند و یا تشخیص داده شده که آزادی آن‌ها برای جامعه مخاطره‌آمیز نیست فراهم شده است؛ مشروط به این که در حبس‌های تعزیری درجه دو تا چهار، مجرم یک چهارم از حبس خود را طی کرده باشد. بر این اساس در صورتی که شاکی گذشت نماید و ضمانت لازم سپرده شود، مجرم متعهد به انجام یک فعالیت شغلی و حرفه‌ای خواهد شد و می‌تواند تحت نظام نیمه آزادی یا آزادی با نظارت سیستم های الکترونیکی قرار گیرد.

تعلیق بخشی از مجازات مجرمان علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، مشروط به همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان

این مقام قضایی با اشاره به اینکه با الحاق یک تبصره به ماده (47) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشروط به شرایطی تعلیق بخشی از مجازات مجرمان امنیتی پیش بینی شده است بیان کرد: در تبصره یاد شده مقرر شده است، در صورت همکاری موثر مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است..

وی ماده 15 این مصوبه را در راستای اصلاح ماده (134) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برشمرد و خاطرنشان کرد: 4 تبصره ذیل ماده مذکور به موجب این اصلاح حذف شده است و اصلاحات دیگری با موضوع تعیین و اجرای مجازات در تعدد جرایم تعزیری اعمال شده است؛ نظیر اینکه مقرر شد در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعداد جرایم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند. همچنین در خصوص جرایم مختلف، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم، بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی خواهد بود.  

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در این خصوص اضافه کرد: بند دیگری از اصلاح ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، ‌مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

دکتر مصدق خاطرنشان کرد: در تعدد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمی شود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

وی تأکید کرد: بر اساس این ماده در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود.

این مقام قضایی یادآور شد: در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

این مقام قضایی اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392را موضوع ماده 16 مصوبه ذکر و اظهار کرد: با اصلاح این ماده از قانون مذکور، هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش شود، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در پایان با اشاره به جدی بودن آسیب‌های ناشی از مجازات حبس برای جامعه اظهار کرد: با فراهم شدن بسترهای تقنینی لازم برای حبس‌زدایی، امیدواریم قضات محترم در صدور احکام و مجازات‌ها لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تراکم‌زدایی از جمعیت زندان‌ها را مطمح نظر قرار دهند.