بزرگنمایی:

تاج پرس
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان گفت: قوه قضاییه با هرنوع زمین خواری و تصرف اراضی ملی برخورد می‌کند؛ بارزترین مصادیق آن منطقه لواسانات است. دستگاه قضایی به ویژه در دوره جدید عزم جدی در برخورد با تصرف و تعرض به اراضی ملی و طبیعی دارد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه با بیش از 100 مورد از تخلفات در سال‌های اخیر برخورد شده است، گفت: هیئتی را برای بررسی ساخت و ساز‌ها در لواسانات مستقر کردیم. این شروع کار است و منحصر به لواسان نیست و با قاطعیت ادامه پیدا می‌کند. سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از بازوهای قوه قضائیه حتما به موضوع تجاوز به اراضی ملی و طبیعی ورود کرده و می‌کند و بخش قابل توجهی‌ها از بازرسی‌های ما در سال جاری در حوزه اراضی است.

وی تصریح کرد: وظیفه حفظ و نگهداری و توسعه اراضی ملی بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع بر عهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است و این سازمان موظف است متصرفان را به عنوان مجرم به دستگاه قضایی جهت برخورد لازم معرفی کند. سازمان بازرسی کل کشور نیز وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین را دارد.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم روستا‌ها خاطرنشان کرد: در 4 روستا که بررسی کردیم بیش از 18 هکتار از اراضی مورد تصرف واقع شده و بیش از 1200 مورد ساخت و ساز صورت گرفته که این خلاف قانون است. بعضا مجوز‌های غیرقانونی به این افراد صادر شده است. یکی از آسیب‌های جدی در این حوزه این است که دستگاه‌های متعددی اقدام به صدور مجوز می‌‎کنند که بعضی رعایت ضوابط و مقررات نمی‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: یکی از آسیب‌هایی که در حوزه زمین‌خواری داریم، بازدارنده نبودن مجازات‌هایی است که تعیین می‌شود؛ مثلا مجازات‌های تعیین شده در کمیسیون ماده 100 که پرداخت میزان جریمه تخلف برای متخلف به صرفه است و برایش ارزش افزوده بیشتری دارد. یکی از اقدامات درحال انجام، پیگیری اصلاح قوانینی است که کارآمدی لازم را نداشتند. علت اصلی تصرفات و تغییر کاربری‌ها بازدارنده نبودن جریمه‌ها است.

وی افزود: از 165 میلیون هکتار اراضی کشور، 134میلیون هکتار یعنی 85 درصد آن ملی است و از سال 84 تا 98 سالانه حدود 40هزار هکتار مورد تخریب و تصرف قرار گرفته است. حدود 600 هزار هکتار از مراتع و بیش از 260 هزار هکتار از جنگل‌ها مورد تعرض واقع شده که شناسایی شده و بخشی از آن‌ها نیز شناسایی نشده است. بخش زیادی از این تخلفات ناشی از ناکارآمدی برخی قوانین و جرایم است. گاهی احکام حبس تعلیق می‌شود و یا گاهی برخی از مجازات‌ها بعد از مدتی قابلیت اجرا ندارد و مشمول مرور زمان می‌شود. البته کوتاهی و قصورهایی توسط دستگاه‌‎های متولی اراضی ملی، طبیعی و دولتی بوده و هست. متاسفانه برخی کارکنان این دستگاه‌ها با متخلفان همکاری می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان تصریح کرد: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها باید به نحوی در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود که وقتی کسی ساخت و ساز غیر مجاز و یا تغییر کاربری غیر مجاز انجام می دهد به امید چنین کمیسیونی نباشد. متخلف نباید خیالش راحت باشد که با پرداخت جریمه مشکل حل می شود و باید بداند در صورت تخلف بنای اضافی حتما تخریب می‌شود. ما معتقدیم کمیسیون ماده 100 ایراد دارد چراکه باعث تشویق متخلفین به انجام خلاف قانون می‌شود. 250 هزار رای قلع بنا در کل کشور صادر شده و سال‌هاست که این آرا اجرا نشده است. افراد اگر بدانند ساخت و ساز غیر مجازی داشته باشند، حتما تخریب می‌شود، دیگر شاهد ساخت‌و‌ساز غیر مجاز نخواهیم بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی از آسیب‌های جدی عدم اجرای قانون حدنگار در اراضی ملی و دولتی علی رغم وجود قوانین متعدد در این حوزه است که باید طبق قانون در سال 96 به اتمام می‌رسید، گفت: متاسفانه از 134 میلیون هکتار از اراضی ملی و طبیعی تنها برای 51 میلیون هکتار سند صادر شده است. وقتی زمینی سند نداشته باشد، طبیعی است که مورد طمع قرار می‌گیرد. وزارت راه و شهرسازی، سازمان جنگل‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای قانون حدنگار تکالیفی بر عهده دارند. سازمان ثبت مدت‌‌هاست اعلام آمادگی کرده تا به محض دریافت نقشه نسبت به صدور سند تک برگ اقدام کند. وزارت جهاد کشاورزی نیز خوشبختانه در سال جاری اقدامات خوبی را آغاز کرده و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: عدم اجرای طرح آمایش سرزمین، عدم وجود بانک اطلاعاتی اراضی، عدم تناسب امکانات، تجهیزات و اعتبارات و نیروی انسانی برای دستگاه‌های متولی صیانت از اراضی ملی و رودخانه‌ها، نگاه درآمدی دستگاه‌ها به فروش اراضی و گسترش نامتناسب محدوده طرح هادی روستاها و حریم شهرها از مشکلات و آسیب‌های صیانت از اراضی ملی است.

عضو شورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه اولویت برخورد قضایی با کسانی است که مجوز غیر قانونی صادر کردند که ارتباطات و منافعی داشتند، گفت: بعضا شهرک‌های احداث شده مثل باستی‌هیلز، سازمان‌یافته و با هماهنگی‌های قبلی بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص راهکار اساسی مقابله با زمین خواری‌ها تصریح کرد: اراده جدی و عزم همه متولیان در موضوع زمین و برخورد قاطع جدی و به موقع با کسانی که ارتباطات و انتساباتی دارند و خود را در حاشیه امن می‌دانند، بازدارندگی ایجاد می‌کند. به طور مثال در منطقه لواسان بنای غیر قانونی یکی از وزرای سابق و ویلای یکی از منسوبان مسئولین نظام با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور تخریب شد. وقتی متجاوزان ببینند هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم وجود ندارد، حتما منصرف و پشیمان می‌کند. البته راهکار اساسی اصلاح ساختارها، قوانین، مقررات و اختیارات است. به طور مثال در کشور فرانسه تغییر کاربری اراضی در عالی‌ترین سطح کشور به ریاست نخست وزیر بررسی می‌شود. در کشور ما باید اختیارات شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده 5 بازنگری و اصلاح شود تا هرکسی و هر موردی به راحتی نتواند تغییر کاربری انجام دهد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه درخصوص آشتفتگی‌ها در بازار مسکن، یکی از اولویت‌های قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور را پیگیری ترک فعل‌ها عنوان کرد و گفت: کسانی که در گذشته مسئولیتی داشتند و وظیفه خود را به خوبی انجام ندادند و موج خسارت به بیت المال و حقوق عامه شدند، باید پاسخگو باشند، ولو اینکه 10 سال از زمان مسئولیت‌شان گذشته باشد.

وی افزود: به طور مثال در حوزه مسکن تکالیفی متوجه مسئولین وقت بوده، چه در ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور که طبق قانون باید در سال 94 اجرا می‌شده و چه در احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای آحاد ضعیف جامعه و احیای بافت‌های فرسوده که اجرا نشده است و یکی از بازرسی‌های فوق العاده ما پیگیری ترک فعل‌ها در این زمینه است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به یکی از علل آشفتگی در بازار مسکن، وجود خانه‌های خالی را از مهمترین علل عنوان کرد و گفت: در سال 95، دو میلیون و 580 هزار خانه خالی در کشور داشتیم که طی این 4 سال حتما به این آمار اضافه شده است، در حالیکه در سال 85 در کشور 633 هزار مسکن خالی وجود داشته است. یعنی به طور میانگین در کل کشور آمار خانه های خالی طی 10 سال حدود 4 برابر شده و در برخی استان‌ها بیش از 4 برابر شده است.

حجت الاسلام درویشیان ادامه داد: اگر سامانه ملی املاک و اسکان کشور طبق قانون اجرا شده بود، تمام املاک تازه‌ساز در این سامانه ثبت می‌شد و می‌توانستیم با وضع قوانینی از جمله سیاست‌های مالیاتی با خالی ماندن آنها مقابله کرد که این مورد را طی یک بازرسی فوق العاده در حال بررسی هستیم.

وی با اشاره به دیگر ترک فعل هایی که مشکل ساز و حادثه ساز شده است، گفت: درخصوص حادثه سینا اطهر که اتفاق افتاد با دستور رئیس قوه قضائیه بازرسی مشترکی در کل کشور تعریف کردیم تا اماکن پر خطر و ناایمن را بررسی کنیم و بررسی کنیم آیا مسئولین وقت نسبت به این اماکن ناامن اخطارها و اقدامات لازم را برای اصلاح انجام داده‌اند بررسی شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: طبق اعلام شهرداری تهران 431 مرکز درمانی در شهر تهران داریم که 190 مرکز نا ایمن و پرخطر است. در حال پیگیری هستیم تا از اتفاق مشابه حادثه سینا اطهر پیشگیری شود.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در پایان تاکید کرد: ما در کنار همه دستگاه‌های متولی صیانت از اراضی ملی و دولتی هستیم از همه مسئولین و دست اندرکاران استدعا می‌کنیم با جدیت به وظیفه خود عمل کنند و ما در انجام وظایفشان از آنها حمایت می‌کنیم، و بدانند اگر کوتاهی صورت بگیرد، حتما مسامحه نخواهیم کرد و پیگیری می‌کنیم.