بزرگنمایی:
شهر میراث جهانی یزد با وجودی که همواره به عنوان نخستین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان شناخته میشود با معضل بزرگی به نام ساختوسازهای غیرمجاز مواجه است.
تاج پرس/یزد
در واقع حکایت امروز و یکی، دو دهه اخیر شهر یزد، حکایت ضرب‌‌‌المثل معروف «خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج» شده و به مرور همین تخلفات مستمر که به نوعی عادی شده به معضلی بزرگ در جهت توسعه بی‌رویه ساختوسازهای غیرمجاز تبدیل شده است. در این خصوص استاندار یزد در نشست شورای مسکن استان اظهار کرد: یزد به بهشت ساختوسازهای غیرمجاز مبدل شده و حل این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.
مهران فاطمی با بیان اینکه به استناد گزارش‌‌‌های اتحادیه مشاوران املاک، تشدید نظارت و برخورد با متخلفان این حوزه باعث کاهش 10 درصدی نرخ اجاره‌‌‌بها شده است، خاطرنشان کرد: لازم است تا علاوه بر حذف روندهای تخلف‌زا در این حوزه، میزان بازدیدها، پلمب‌ها و برخوردها با متخلفان به تفکیک هر شهرستان ارائه شود. وی با اظهار تاسف نسبت به تخلفات حوزه ساخت‌وساز اظهار کرد: ترویج تخلف در ساختوسازهای شهری و معطلی مردم در صف‌‌‌های کمیسیون ماده 100 یک روال بسیار اشتباه است که باید برای آن چارهاندیشی کرد. در این خصوص رئیس شورای شهر یزد بر لزوم تعامل بیشتر شهرداری و نظام مهندسی در راستای کاهش ساختوسازهای غیرمجاز تاکید کرد.
عزیزالله سیفی با اشاره به ساخت‌وساز حدود 70درصد ساختمان‌‌‌های یزد بدون پروانه گفت: بخشی از ساخت‌وساز‌‌‌ها از کنترل شهرداری و نظام مهندسی خارج است، اما در این حوزه باید تعامل بیشتری بین شهرداری و نظام مهندسی برای کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز‌‌‌ها شکل گیرد. وی افزود: متاسفانه در برخی موارد، افراد سودجو و املاکی‌‌‌های غیرمجاز اقدام به تفکیک زمین‌‌‌های محصور شده کرده و آنها را به افراد غیربومی و غیرآگاه می‌فروشند. سیفی با اشاره به اینکه نظام ساخت‌وساز حاکم در یزد دچار اشکال است، ادامه داد: به نظر تنها 30درصد از افراد به هنگام ساخت‌وساز به شهرداری و سازمان نظام مهندسی برای انجام مراحل قانونی ساخت‌وساز مراجعه می‌کنند. رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: حدود 70درصد ساختوسازهای یزد بدون پروانه ساخته میشود که نهایتا در کمیسیون‌‌‌های ماده 100 جریمه می‌‌‌شوند یا حکم تخریب می‌‌‌گیرند.
سیفی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بودجه مردم مبلغ قابل‌توجهی را برای صدور پروانه باید پرداخت کنند که برخی قادر به پرداخت آن نیستند و موجب اخذ نشدن پروانه در هنگام ساخت‌وساز میشود. به گفته وی، اکنون حداقل مبلغ بیمه برای صدور پروانه حدود 80 میلیون تومان است که بخش زیاد آن مختص بیمه تامین اجتماعی و 5درصد آموزش و پرورش و همچنین بخش جزئی برای شهرداری است که مبلغ تعیین‌شده برای صدور پروانه با توجه به شرایط اقتصادی مردم، هنگفت و قابل‌توجه است. رئیس شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: هزینه زیاد صدور پروانه باعث میشود برخی بدون پروانه، ساخت‌وساز را آغاز کنند و این مساله باعث ترغیب به کار غیرقانونی میشود؛ هرچند با ساخت‌وساز بدون پروانه نیز با جریمه سنگین مواجه می‌‌‌شوند و این در حالی است که هزینه‌‌‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز به آن اضافه میشود.
وی ادامه داد: بدون شک این مصوبه باعث دریافت مبلغ قابل‌توجهی تحت عنوان تامین اجتماعی از مردم و سازندگان در ابتدای زمان صدور پروانه خواهد شد که چیزی جز افزایش ساختوسازهای غیرمجاز و غیراصولی و احتمال بروز خطرات ایمنی و جانی برای ساکنان آن به همراه نخواهد داشت.سیفی در عین حال بر لزوم ریشه‌‌‌یابی هر چه سریع‌تر این موضوع و تعامل و همکاری مجموعه مرتبط با ساخت‌وساز همچون شهرداری، نظام مهندسی و سایر ارگان‌‌‌های نظارتی و امنیتی در جهت تسهیل در صدور پروانه ساختوسازهای قانونی تاکید کرد. بر اساس تحقیقات میدانی، در حال حاضر اصلی‌‌‌ترین چالش پیش روی مردم در حوزه ساخت‌وساز، دستگاه‌های متولی در این حوزه هستند که در این خصوص با توجه به تشریفات اداری وقت‌گیر و هزینه‌بر در حوزه ساخت‌وساز، دستگاه‌های متولی باید برای این مسائل چارهاندیشی کنند.
از سوی دیگر نخستین معضل در حوزه ساختوسازهای غیرمجاز، هزینه‌‌‌های بالای شروع فعالیت ساخت است و موضوع بعد تضادهای موجود در بحث مالکیت و صدور پروانه است که موجب سردرگمی متقاضیان شده است. غیر واقعی بودن جریمه‌‌‌ها و ساخت‌وساز خارج از محدوده یکی از معضلات جدی است که تضادهای بسیاری را برای مردم به همراه داشته و نهایتا اینکه باید از ابتدا مانع تخلف شد نه اینکه تخلف انجام شود بعد به دنبال حل آن بود.
تهیه وتنظیم : حافظه رادمهر