بزرگنمایی:
تاج پرس
تاریخ دادنامه: 18/11/1399 شماره دادنامه: 1742 شماره پرونده: 9900485
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص
به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام
به تغییر نام کوچک، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه 37 بـدوی دیـوان عـدالت اداری
بـه مـوجب دادنامه‌های شمـاره 9709970902601207 ـ 18/7/1397 و
9809970902601636 ـ 22/8/1398 در رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت
احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک با موضوع
دادخواست‌های آقای مهدی منبری و اکرم تمجیدی به شرح زیر رأی صادر کرده است:
صلاحیت انتخاب نام برای انسان [طفل] توسط
اعلام‌کننده، نافی حق طبیعی شخص برای تغییر و انتخاب یک نام مناسب و غیر
ممنوع [بر حسب مقررات قانونی و عرف معمول جامعه] پس از رسیدن به سن رشد
نمی‌باشد. چرا که اولاً: هیچ گونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد.
بدیهی است صلاحیت انتخاب نام برای طفل توسط اعلام کننده، صرفاً بدلیل عدم
امکان انجام این امر توسط طفل، معترض و عدم رشد عقلی می‌باشد. ثانیاً: آنچه
به موجب قانون برای انتخاب نام، ممنوع گردیده، در تبصره 1 ماده 20 قانون
ثبت احوال به صراحت مشخص شده و شامل نام هایی است که موجب هتک حیثیت
مقدمات اسلامی گردیده یا از عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا
متناسب با جنس می‌باشد. رابعاً: دستورالعمل مربوط به تغییر نام نیز هیچگونه
ممنوعیتی درخصوص تغییر نام به نام مجاز دیگر اعلام ننموده است. لذا
ممانعت از این امر توسط ادارات ثبت احوال، به نوعی، ممنوع نمودن یک امر
مباح و ایجاد محدودیت در انتخاب نام‌های مجاز، بدون دلیل و مجوز قانونی
می‌باشد. علیهذا با عنایت به غیر ممنوع بودن نام انتخابی شاکیان (مهرداد) و
(اکرم)، تخلف طرف شکایت در ممانعت از تغییر نام مندرج در شناسنامه به
«مهرداد» و «اکرم» محرز و مسلم بوده، مستنداً به مقررات معنون و مواد 1،
58، 59 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود
شکایت و ابطال نامه شماره 1397/2/18/2348 اداره ثبت احوال خراسان رضوی و
الزام طرف شکایت به تغییر نام شاکیان از «مهدی» به «مهرداد» و از « اکرم»
به «نهایت» صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ
قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
دادنـامـه 9709970902601207 ـ 18/7/1397
بـه مـوجب رأی شمـاره 9809970959302424 ـ 4/6/1398 در شعبه 23 تجدیدنظر
دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
دادنامه 9809970902601636 ـ 22/8/1398 به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه 24 بدوی دیوان عدالت به خواسته
اعتراض به تصمیم ثبت احوال بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام
کوچک به موجب دادنامه‌های شماره 9809970957908350 ـ 19/12/1398،
9809970957908484 ـ 24/12/1398 و 9809970957908485 ـ 24/12/1398 با موضوع
دادخواست‌های آقایان مجتبی دهقان ریابی، عباس نکوئی و خانم عارفه صمدی به
شرح زیر رأی صادر کرده است:
طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355
که بیان می‌کند: «دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا
دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید.» و همچنین رأی وحدت رویه
شماره 2 مورخ 22/1/1362 دیوان عالی کشور که مقرر می‌دارد: «نظر به اینکه
تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 ناظر به اعطاء اختیار به
هیأت حل اختلاف برای تغییر نام‌های ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی
مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است» و نیز رأی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 660 ـ 18/7/1396 بیان می‌کند:
«چنانچه اختلافی بین ثبت احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید
موضوع دعوا طبق ماده 4 قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد».
دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام نیست. بر
این اساس طبق ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال 1392 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان
(شهرستان مشهد) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی بر اساس رأی وحدت رویه شماره
126 ـ 15/2/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی بوده و قابل
تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.
ج: شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به خواسته اصلاح شناسنامه با موضوع دادخواست آقای محمدحسن قاسیمان
به موجب دادنامه شماره 9809970902602425 ـ 19/12/1398 به شرح زیر رأی صادر
کرده است:
اولاً: به موجب ماده 20 قانون ثبت احوال،
انتخاب نام با اعلام‌کننده می‌باشد که در مانحن فیه توسط ولی قهری طفل،
انجام گرفته است. ثانیاً: قانون ثبت احوال، هیچ گونه مجوزی برای تغییر نام
مجاز و انتخاب نام دیگر توسط اعلام‌کننده، وجود نداشته بنابراین و باتوجه
به عدم ممنوعیت نام انتخابی برای طفل و همچنین مستهجن یا نامتناسب نبودن آن
با جنس، موجب قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته، مستنداً به مواد
10، 11، 58، 59 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم
به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ
قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
د: شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح نام کوچک به موجب دادنامه شماره
9109970902603833 ـ 4/11/1391 با موضوع دادخواست آقای مراد سلطان‌پور به
شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی
عنهما تقاضای الزام به اصلاح نام کوچک از مرادعلی به علی را نموده است با
توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه اولاً: رسیدگی به خواسته شاکی
از شمول مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج تشخیص می‌گردد.
ثانیاً: محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می‌باشد و دیوان عدالت
اداری مرجع خاص بوده و هرگونه رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح در
قانون می‌باشد و در موارد تردید در صلاحیت این دو مرجع قضایی اصل بر
صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد. ثالثاً: به صراحت ماده 4 قانون ثبت
احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل
اقامت شاکی نمی‌باشد بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و
صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اهر صادر و اعلام می‌گردد و با توجه به حدوث
اختلاف فیمابین این شعبه و شعبه سوم عمومی دادگستری اهر پرونده پس از اظهار
نظر مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ 18/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء
به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: مطابق ماده 4 قانون ثبت احوال
مصوب سال 1355 رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و
همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا
دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید.
ثانیاً: مطابق بند 4 ماده 3 قانون ثبت
احوال مصوب 1355 تغییر نام‌های ممنوع از جمله صلاحیت‌های هیأت حل اختلاف
است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم
دادگستری است و رأی وحدت رویه شماره 2 ـ 22/1/1362 دیوان عالی کشور نیز به
صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مربوط تصریح دارد و با توجه به حکم مقرر در
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال 1392، قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی
به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و
ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای
شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی