معاونت حقوقی با توجه به حصری نبودن محلهای اعتراض و به تبع
عدم مغایرت با اصل (27) قانون اساسی و نیز ضرورت پوشش اجتماعات و اعتراضات
تشکلهایی که حزب نبوده و مشمول ماده (10) قانون احزاب نمیشوند، مبنای
ابطال مصوبه را موجه ندانست و با اعتراض به رأی ابطال، از رئیس محترم دیوان
عدالت خواسته است که برای ساماندهی مسائل مربوط به اجتماعات و
راهپیماییها به ویژه تأمین محل امن برای اعتراضات تشکّلهای مزبور،
درخواست معاونت را پذیرفته و با طرح دوباره آن در هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری، موجبات صدور حکم شایسته جهت تحقق حق اعتراض مدنی مردم را فراهم کند.